کد مطلب:45720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

طرح عفو عمومي و طرح لغو گزينش از ادارات چگونه طرحي هستند؟

{Tالف) طرح عفو عمومي: T} اين طرح توسط 40 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قالب يك ماده واحده و 3 تبصره در تاريخ 11/6/1376 تقديم مجلس شد كه متن كامل آن بدين قرار است: «ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه كساني كه به هر دليل و تحت هر عنوان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به خارج از كشور رفته و به دليل فعاليت هاي سياسي و يا اجتماعي و بيم برخورد و محاكمه به كشور مراجعه ننموده اند، اعم از اشخاص عادي و يا اعضاء و هواداران و وابستگان به گروه ها و احزاب سياسي، مورد عفو قرار مي گيرند». تبصره 1 - كساني كه به كارهاي تروريستي اقدام نموده اند از شمول اين قانون مستثني هستند، در صورت ورود به كشور برابر قوانين مصوب و حكم محكمه در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد. تبصره 2 - آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت اطلاعات و دادستاني كل كشور (كه ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ تدوين خواهند نمود) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 3 - چنانچه ظرف مدت دو ماه مذكور در تبصره 2 قانون و آيين نامه اجرايي پيشنهادي فوق الذكر آماده نشده، دولت رأساً اقدام و پس از تصويب هيئت وزيران، آيين نامه اجرايي را ابلاغ و اجرا خواهند نمود. به هر صورت در صورت تصويب اين طرح، حداكثر بايد قبل از پايان سال 1379 اجراي آن آغاز گردد». استدلال امضاءكنندگان اين طرح به طور خلاصه چنين مي باشد: 1- انقلاب اسلامي بحران ها را پشت سر گذاشته و به طور كامل تثبيت گرديده است. 2- ما شاهد مشاركت و اقبال عمومي مردم چه در داخل و چه در خارج به اين نظام و حكومت هستيم. 3- دولت كريمه جمهوري اسلامي منادي وفاق ملي و گفت وگوي تمدن ها و تنش زدائي در داخل و خارج و تبديل مخالف به موافق مي باشند كه همه بر پايه رأفت اسلامي و قانون اساسي شكل مي گيرد. 4- براي جلوگيري از شيطنت هاي احتمالي جهت بي نتيجه گذاشتن تلاش هاي ديپلماتيك دولت در صحنه بين المللي، عفو عمومي ضروري مي باشد. سؤالات و ابهامات زيادي درباره اين طرح مطرح است كه تعدادي از آنها بدين قرار مي باشند: 1- در ماده واحده اين طرح آمده بود كه: كليه كساني كه به هر دليل و تحت هر عنوان... به نظر مي رسد كه اين جمله از نظر حقوقي داراي بار كاملاً منفي است و طراحان از همين ابتدا كليه مشمولين اين طرح را به نحوي متهم يا مجرم دانسته اند و اگر اين موضوع صحت داشته باشد، بايد پرسيد تعداد اين افراد چه مقدار است؟ آيا براي اين تعداد محدود قانون خاص وضع شود؟ اگر كسي به جرمي و جنايتي از كشور گريخته چرا بايد مورد عفو قرار گيرد؟ 2- بعضي از افراد خارج از كشور شاكي خصوصي دارند، پس چطور مي توانند با كليتي كه در اين ماده آمده است مورد عفو نمايندگان قرار گيرند؟ 3- آيا منظور از اعضا و هواداران و بستگان به گروه ها و احزاب سياسي، احزاب و گروه هاي قانوني مي باشد كه در اين صورت ديگر نياز به عفو عمومي نيست. اعضاء كدام حزب و گروه سياسي قانوني در طول 21 سال گذشته به دليل فعاليت سياسي و اجتماعي محاكمه گرديده اند؟ آنچه به نظر مي رسد منظور اين طرح وابستگان و اعضاء احزاب و گروه هاي غيرقانوني از جمله منافقين توده اي ها و... است كه جا دارد نمايندگان به صورت شفاف آن را معين نمايند. سؤالات و ابهامات ديگري كه در مورد اين طرح وجود دارد كه بايد در جاي مناسب خود به آن رسيدگي شود. 4- در تبصره 1 عاملين اقدامات تروريستي استثناء شده اند، ليكن مشخص نشده است كه صرفاً مباشرين عمليات تروريستي مستثني هستند يا عوامل غيرمباشر نيز استثناء شده اند، اين ابهام زمينه ساز قرار گرفتن شركاي جرم عمليات تروريستي تحت اصل ماده واحده است. 5- در اين ماده هيچ يك از اقدامات ضدانقلابي افراد ياد شده لحاظ نشده و تنها اقدامات تروريستي استثنا شده است، در حالي كه پاره اي از فعاليت هاي فرهنگي، اطلاعاتي و... ضدانقلابيون خارج از كشور و همكاري آنان با سيا و... كمتر از اقدامات تروريستي نيست. 6- مسأله اساسي ديگر كاركرد و نتيجه چنين عفو گسترده و عامي، آن هم نسبت به كساني است كه داراي بدترين سوابق ضدمردمي و ضدانقلابي بوده و بيشترين همكاري را با سرسخت ترين دشمنان ملت تا آخرين لحظات داشته و هم اكنون نيز به آن اهتمام مي ورزند. جالب اين جاست كه در اين طرح حتي قيد اظهار ندامت يا اخذ توبه نامه و التزام آنان به اصول نظام و انقلاب نيز خواسته نشده است. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه آيا چنين طرحي موجب انتقال جبهه ضدانقلاب از خارج به داخل كشور و جمع قواي پراكنده آنان از نقاط مختلف جهان و متمركز و هماهنگ ساختن آن نيست!! به نظر مي رسد شمول و گستردگي و اطلاق و يا ابهامات موجود در اين طرح چنين خطري را كاملاً جدي مي سازد. 7- برخي از افراد مشمول اين طرح نظاميان دژخيم وابسته به رژيم شاه بوده كه عامل قتل عام و كشتارهاي خونين مردم در طول انقلاب بوده اند، در حالي كه اصطلاحاً تعريف حقوقي «اقدامات تروريستي» شامل عملكرد آنان نمي شود. 8- استدلالات امضاءكنندگان هيچ يك نمي تواند چنين طرحي را به اين شمول و گستردگي توجيه كند. نقد هر يك از اين ادله مجالي واسع مي طلبد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خودداري مي شود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: روزنامه جمهوري اسلامي، 9/7/1379، ص 14. {Tب - طرح لغو گزينش از ادارات: T} اين طرح همزمان با طرح عفو عمومي از طرف 40 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 11/6/79 به مجلس ارائه شد كه بدين قرار مي باشد: «در صورت تصويب اين طرح قانون گزينش مصوب 14/6/76 و قانون تسري آن مصوب 9/2/79 لغو شده و در استخدام كاركنان دولت صلاحيت علمي و توانايي جسمي و رواني كماكان ملاك خواهد بود. داوطلبان استخدام در دستگاه هاي دولتي، علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي و شايستگي هاي علمي اندازه گيري شده از طريق آزمون كتبي، بايد كتباً التزام خود به قانون اساسي را اعلام و از مراكز بهداشتي و درماني و نيروي انتظامي به ترتيب گواهي عدم اعتياد وعدم سوء پيشينه اخذ و ارائه كنند. به موجب اين طرح نيروهاي انساني شاغل به كار چنانچه مأمور بوده به محل خدمت خود عودت داده مي شوند و چنانچه فقط به همين منظور استخدام شده باشند، مي توانند با تراضي بازخريد خدمت كنند و سازمان مديريت و برنامه ريزي بنا به تخصص و تجربه اين كاركنان را به دستگاه هاي دولتي ذيربط منتقل كند...». {Tاستدلالات نمايندگان ارائه كننده اين طرح عبارتند از: T} 1- كساني كه در سال جاري و سال هاي آتي از دانشگاه ها مدرك كارشناسي دريافت مي دارند، نسل متولد شده و پرورش يافته در عهد نظام مقدس جمهوري اسلامي مي باشند... 2- اعمال سليقه در اجراء قانون گزينش از طرف هسته هاي گزينشي. 3- بعضاً سؤالاتي كه در هسته هاي گزينش از مخاطبين مي شود از مصاديق تفتيش عقايد است. 4- منع كردن جوانان از اشتغال به شغل مورد دلخواه يا دارا بودن تمامي شرايط استخدامي با توسل به قانون گزينش و به استناد به گزارش هاي مردمي خلاف اصل 28 قانون اساسي است. {Tپاره اي از ايرادات كه بر اين طرح وارد مي شود عبارتند از: T} 1- تولد در سال هاي پس از انقلاب و يا فارغ التحصيل شدن در دانشگاه هاي جمهوري اسلامي براي احراز شايستگي استخدام در دواير دولتي و تصدي امور كشور كافي نيست. 2- آيا شرايطي را كه شارع مقدس و يا قانون اساسي و يا قوانين عادي نسبت به انتخاب اشخاص مقرر داشته اند، امري ناپسند است و بايد از آنها به انحصارات و اعمال سليقه نام برد؟ 3- هر قانوني ممكن است در اجرا با سلايق گوناگوني مواجه شود و اگر اين امري است نامطلوب، در همه موارد بايد مورد برخورد قرار گيرد. 4- تفتيش عقايد طبق اصل 23 قانون اساسي ممنوع است، اما بايد توجه داشت كه در كجا و چگونه و از چه كساني ممنوع است؟ اگر بخواهيد به اطلاق اصل 23 قانون اساسي تمسك كنيد، در هيچ جا هيچ كس حق سؤال از عقايد ديگران را ندارد، حتي اين كه در طرح آورده ايد كه (كتباً التزام خود را به قانون اساسي اعلام دارد) اين هم تفتيش بلكه چه بسا گفته شود كه تحميل عقايد مي شود. 5- با توجه به مفاد اصل 28 قانون اساسي مشخص مي شود كه هر كسي حق دارد شغلي را كه مايل مايل است با سه قيد: الف) عدم مخالفت با اسلام، ب ) عدم مخالفت با مصالح عمومي، ج ) عدم مخالفت با حقوق ديگران انتخاب كند، لذا براي اجراي اين اصل گزينش لازم است. 6- اعمال سليقه در اجراي يك قانون دليل موجهي بر نفي آن نيست، بلكه بايد چارچوب هاي دقيق تري براي اجراي آن عرضه كرد كه زمينه اعمال سليقه شخصي را محدود سازد يا از بين ببرد.